بررسی وضعیت اجرای قانون بیمه حوادث ترافیکی (موضوع ماده 92 قانون بودجه برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران) در بیمارستان آیت‌ا... کاشانی اصفهان

Authors

  • باباییان, خدیجه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • براتی, مریم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • دهقانی, آذر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • رضایی آدریانی, محسن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • صالح‌نیا, الهه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • موسوی, فاطمه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
Abstract:

Background and aim: Accidents and incidents are the second factor of mortality in our country and traffic accidents are at the top. The plan for the autonomy of hospitals nationwide has been executed since the beginning of the 70s helical decade. From 2005 according to administrative regulation of article 92 of fourth development program in the country, 10 percent of the incurred costs related to insuring each transportation vehicle in the country was deposited into an account to the special incomes account of the Ministry of Health and Medical Education. All public, governmental and private hospitals are compelled to admit traffic accidents casualties without any preconditions or incurring any expenses for providing services and also to accommodate them with therapeutic cares. The cost of providing these therapeutic services is paid to hospitals according to the purported measures in the administrative regulation. This study examines the effects of the mentioned regulation on the status of Ayatollah Kashani hospital's income. Methods: In the electronic database of the hospital, the exact data of files was available from Mar 21 of 2005 onward but the financial information of files before the law, was not complete. The files of 2378 patients who owed more than 10000 rials had remained unsettled at the time of being released from hospital. From the last unsettled file at the Mar 20 of 2005 to the May 22 of 2004, 428 files related to accident casualties were explored. After omitting the cases in which the recorded data was not congruent with their pertinent files, 394 files remained. Findings: From a total sum of 1909334753 rials incurred on the services provided for the 394 samples, only 1052031605 rials had been paid to hospitals at the time of being released. Accordingly, 857303148 rials of the total cost incurred on the provided services, i.e. 44.9 percent, had been left undecided. After executing the article 92 of the law, the costs of accident casualties have been paid completely to hospitals. Discussion and Conclusion: Lack of accommodating the costs incurred for patients prevents hospitals from providing services to next patients. Cutting the financial relation between doctor (hospital organization) and patient in accident’s patient group, the possibility of financially supporting accident patients and accordingly observing some parts of the charter for patients’ rights has been provided. Please cite this article as: Rezaei Aderyani M, Satari Naeeni M, Musavi F, Salehnia E, Dehghani A, Barati M, et al. Exploring the Status of Executing Traffic Accidents Insurance (article 92 of Islamic Republic of Iran’s fourth budget plan) According to the Financial Scale of Special Incomes and Non-Settled Traffic Accidents Files at Kashani Hospital of Isfahan. Iran J Med Law 2016; 9(35): 185-204.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

بررسی وضعیت اجرای قانون بیمه حوادث ترافیکی (موضوع ماده ۹۲ قانون بودجه برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران) در بیمارستان آیت ا... کاشانی اصفهان

زمینه و هدف: در کشور ما حوادث و سوانح دومین عامل مرگ و میر است و حوادث ترافیکی در رأس آن قرار دارد. از اوایل دهه 70 شمسی، طرح خودگردانی بیمارستان های کشور به اجرا درآمد. از سال 1384 طبق آیین‎نامه اجرایی ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه، 10 % از هزینه بیمه نمودن وسایل نقلیه در کشور، به صندوق درآمد اختصاصی آن در وزارت بهداشت و درمان واریز می شود. بیمارستان‎های عمومی، دولتی و خصوصی موظفند مصدومین ...

full text

ارزیابی ماده 27 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

همراه با افزایش بیکاری در کشور طی سال های پس از انقلاب و بخصوص در دو دهه ی 70 و 80، دولت ها به منظور کاهش بیکاری اقدام به اجرای سیاست های فعال بازار نیروی کار کرده اند. این سیاست ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد: 1- آموزش نیروی کار2-خدمات اشتغال3- خلق شغل. در برنامه ی چهارم توسعه ی کشور و مطابق ماده ی 27، دولت مکلف شده بود که در سیاست های فعال از نوع دستمزدهای سوبسیدی و اعطای وام و اعتبار به ...

نقش عوامل سازمانی بر اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی در راستای اجرای ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه*

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  در ایران از اوایل دهه 1380 تصمیم بر تغییر در نوع و شکل بودجه‌ریزی مطرح گردیده است که ابتدا در بودجه سالانه و در سال‌هاى بعد، در قوانین فرادستى مطرح شد ولی علی‌رغم قوانین تصویب شده تاکنون اجرای این شیوه به نحو مطلوبی تحقق نیافته است به همین منظور  مقاله حاضر با هدف بررسی نقش عوامل سازمانی بر...

full text

مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را عهده‌دار است. مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی با ابهاماتی در نظام حقوقی ایران مواجه است. به نظر می‌رسد که رئیس جمهور مسئول اجرای کلیت قانون اساسی است به استثنای اموری که رهبری "مباشرتا" انجام می‌دهد. مسئولیت اجرای قانون اساسی اعم از وظیفه اجرای قانون اساسی و پاسخگویی در قبال اجرای آن است. به منظور انجام این مسئولیت، رئیس جمهور دارای اخ...

full text

بررسی ابعاد حقوقی و مدیریتی استقلال دانشگاهها در ایران(موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه) و تدوین راهکارهای اجرایی تحقق آن

در مطالعه حاضر پس از بیان پنج دوره سیر تحول استقلال و خودمختاری دانشگاهها در ایران، آموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان و در نهایت، رابطه متقابل و هم افزای چهار مفهوم استقلال علمی، خودگردانی اداری، استقلال مالی و استقلال در ارتباطات ملی و بین المللی در قالب یک مدل ارائه شده است، سپس، با توجه به دوره پنجم استقلال و خودمختاری دانشگاهی در ایران که با تصویب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم آغا...

full text

ضرورت توسعه قلمرو اجرایی قانون برگزاری مناقصات پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در اکثر کشورها سازمان های دولتی، خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند. در قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، مناقصه به عنوان روش انحصاری دولت برای خرید کالا و خدمات، تعیین گردیده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، از قوانین،‌ مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی تحت عنوان تدارکات دولتی، خبری نیست و عنوان مناقصه به جای تدارکات به کار گرفته شده است و نیز،‌ شرکت‏های خصوصی تحت هیچ شر...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 9  issue 35

pages  185- 204

publication date 2016-01

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Keywords

No Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023